مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران

سازمان ثبت احوال کشور

-   مطالعه، بررسی، پژوهش و تدوین پیش نویس قانون جامع ثبت احوال کشور

تحولات در دو دهه اخیر ناشی از تأثیر فناوری اطلاعات در روابط اجتماعی ، خدمات دولتی و جایگزینی دولت الکترونیک و مزیت های آن بر بوروکراسی سنتی دولت ها را ملزم به تجدید نظر اساسی در قوانین و مقررات خود نموده است، زیرا که قوانین موجود نه تنها بستر لازم برای برخورداری جوامع از مزایای فناوری اطلاعات را فراهم نکرده است بلکه به لحاظ لزوم پایبندی به رعایت قوانین موجود و تاخیر در ایجاد بستر های قانونی و ارائه خدمات به روش سنتی و نیمه مکانیزه افزایش هزینه ها ، موازی کاری سردرگمی مراجعین و اطاله طی فرآیند امور را مشاهده می کنیم و این تداوم امر در حوزه ثبت احوال متولیان امور را هر روز با مشکلات عدیده ای رو برو می کند از اینرو لازم است با آسیب شناسی قوانین موجود و کشف خلاء‌های قانونی و بررسی تحولات اجتماعی و بررسی قوانین ثبت احوال چند کشور پیشرفته، قانون جامع ثبت احوال کشور را بنحوی تدوین نمود که نه تنها پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد بلکه حتی‌المقدور با توجه به افق‌های دورتر زمینه لازم برای رفع نیازهای آتی جامعه را از جهت کمی و کیفی فراهم نماید.

رویکردهای مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران در اجرای پروژه تدوین پیش نویس قانون جامع ثبت احوال:

1. تامین نقطه نظرات رئیس محترم سازمان، معاونت‌ها  و دیگر کارشناسان محترم مرتبط با سازمان
2. دستیابی به خلاء‌ها و ضعف‌های قانون فعلی
3. روزآمد کردن قانون باتوجه به تحولات همه‌جانبه دهه‌های اخیر بخصوص از بعد فناوری
4. ارتقای جایگاه سازمان ثبت احوال باتوجه به ارتقای نقش‌آفرینی سازمان از سطح بخشی به سطح ملی
5. سعی در تغییر نگاه یکطرفه قانونگذار در قانون فعلی ناشی از حاکمیت حکومت‌های گذشته به نگاه دو سویه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ابعاد مختلف بخصوص حفظ کرامت انسانها، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود یا به تعبیری ساده‌تر ولی‌نعمت دانستن مردم
6. کوچکترین دستاورد کاربردی رویکرد فوق‌الذکر اعتماد به مردم و داشتن نیم‌نگاهی به “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸″ هرچند خود قانون کاملی نیست.
7. سعی در تدوین احکام قانونی بنحوی که با تغییر مصادیق، ناشی از پیشرفتها در زمینه‌های اداری فناوری، واژه‌های مصوب از انعطاف و ظرفیت لازم برخوردار باشند.

 

اهداف پروژه:

- تعیین مواد قانونی منسوخه و رفع ابهامات در مورد اعتبار یا نسخ قوانین در مجموعه قوانین ثبت احوال
- تجدیدنظر اساسی در قوانین ثبت احوال به منظور

  - روزآمد کردن قوانین ثبت احوال
  - رفع خلاء های قانونی
  - آسیب شناسی قوانین ثبت احوال
  - تدوین قانون جدید با رویکرد فناوری های نوین و متناسب با نیازهای امروز جامعه و آینده نگری لازم

 

مراحل مختلف پروژه

- تنقیح مقدماتی مواد قانونی و مقررات توسط کارگروه های تخصصی
  - مشخص کردن قوانین منسوخه صریح
  - مشخص کردن قوانین منسوخه ضمنی
- شناخت وضع موجود و آسیب شناسی قوانین و مقررات ثبت احوال
  - بررسی و مطالعه قوانین بالادستی شامل قانون اساسی، برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه های توسعه
  - بررسی و مطالعه قوانین ثبت احوال و کلیه قوانین مرتبط با اختیارات و وظایف ثبت احوال
  - بررسی و مطالعه پژوهش های انجام شده قابل دسترسی در خصوص وظایف و اختیارات ثبت احوال
  - بررسی و مطالعه وقایع حیاتی حوزه ثبت احوال چند کشور منتخب
  - مطالعات میدانی جهت اخذ نظرات از مدیران، کارشناسان ثبت احوال و دیگر کارشناسان دستگاه‌های مرتبط با وقایع حیاتی در حوزه ثبت احوال
  - بررسی آراء صادره قابل دسترسی در خصوص وقایع حیاتی در حوزه ثبت احوال در دیوان عدالت اداری
  - تنقیح قوانین ثبت احوال و دیگر قوانین مرتبط با وظایف و اختیارات ثبت احوال
  - تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعات میدانی
  - تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده
  - دعوت از کارشناسان صاحب نظر در رشته های مختلف مرتبط با ثبت احوال در کارگروه ها و استفاده از نقطه نظرات آنها در جهت تحول اساسی در قوانین موجود ثبت احوال
  - ترسیم وضع مطلوب
- تدوین پیش نویس نهایی قانون جامع ثبت احوال